الرئيسية - محليات - «الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم المساجد

«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم المساجد

«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم المساجد
«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم المساجد

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدت أمس، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم ورعاية المساجد على أن تسري أحكامه على المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد في الدولة.

مشدداً على أهمية هذا القانون لمساهمته في جعل مساجد الدولة واجهات حضارية تبنى وفق ضوابط وشروط محددة لتكون منارات للعلم والقرآن وألا يدرّس فيها غير المؤهلين المأذون لهم ولا يروج فيها لفكر منحرف ولا يسمح لأحد باستغلالها للتحزب والتفرق.

الميزانية

وقالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي معلقة على اعتماد الميزانية الاتحادية: «لقد جاء اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 من دون عجز.

وتخصيص 43% منها للتعليم والصحة وتنمية المجتمع، برهاناً قوياً على أننا ماضون على الدرب الصحيح، وأن مسيرتنا التنموية على موعد مع ما تستهدفه من إنجازات تحقق المزيد من الخير والرفاه والسعادة لشعبنا الغالي وفق رؤية 2021 ومئوية الإمارات 2071.

إلى لك حظر مشروع قانون تنظيم ورعاية المساجد على الموظفين العاملين في المساجد الانتماء إلى أي جماعة غير مشروعة، أو ممارسة أي نشاط سياسي أو تنظيمي ممنوع، والقيام بمهام الوعظ أو الإفتاء أو إلقاء الدروس أو تحفيظ القرآن الكريم خارج المساجد أو الجهات المصرح بها من قبل السلطة المختصة، والمشاركة بأية أنشطة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة، وجمع التبرعات أو المساعدات المالية أو العينية لشخصه أو للغير.

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بشأن مشروع القانون، ووافق المجلس على تغيير مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ورعاية المساجد.

حبس وغرامة

وحسب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة (8) والبندين (1، 2) من المادة (9) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (3) من المادة (9) من هذا القانون.

ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم، وتتولى السلطة المختصة توفيق أوضاع المساجد والمصليات العامة ومصليات الأعياد التي تم بناؤها قبل سريان أحكام هذا القانون، خلال مدة سنة من تاريـخ سريـان أحكامه، ويجـوز تمديد هذه المـدة بقرار من مجلس الوزراء.

9 أسئلة

ووجه السادة أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التأمين والموارد البشرية والرياضة وتنمية المجتمع والصحة، تم الإجابة عن أربعة منها كتابياً تم توجيهها قبل التعديل الوزاري الجديد بتاريخ 19 أكتوبر الماضي، وخمسة تم الإجابة عنها مباشرة من قبل ممثلي الحكومة.

وتبنى المجلس توصية بناء على سؤال بشأن الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية، طالب فيها بتفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة وتنمية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للرقابة وترخيص المدربين والتفتيش على المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدم أية مواد أو مكملات غذائية ما لم يتم التصريح بها.

حضور

حضر الجلسة معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

المواهب الرياضية

ونص سؤال سعيد الرميثي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة على ما يلي: «ما هو دور الهيئة في تبني المواهب الرياضية وصقل قدراتها من خلال الالتحاق بالأكاديميات التعليمية الرياضية المحلية والدولية»، وورد إلى المجلس رد كتابي من قبل معالي الوزير.

وطلب الرميثي أن يكون الرد من قبل الوزير للاطلاع على المتغيرات التي طرأت في الهيئة.

أسعار السيارات

ونص سؤال سعيد صالح الرميثي الموجه إلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على ما يلي: ما هو سبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الدولة مقارنة بدول الخليج وبعض دول العالم، وورد إلى المجلس رد كتابي من قبل معالي الوزير، ولم يكتف الرميثي بالرد الكتابي وطلب حضور معالي الوزير لمناقشة الموضوع.

منحة الزواج

ونص سؤال الدكتور محمد عبدالله المحرزي الموجه إلى معالي وزيرة تنمية المجتمع على ما يلي:

بعد إلغاء القانون الاتحادي رقم (47) لسنة 1992 في شأن إنشاء صندوق الزواج وحلول وزارة تنمية المجتمع محله في كل التشريعات المتعلقة باختصاصاته مع النص في المادة (9/‏‏ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء على أن يصدر مجلس الوزراء القرارات التنظيمية واللوائح المتعلقة بشروط وضوابط إجراءات صرف منح الزواج، هل لا يزال شرط السن قائماً في إجراءات الوزارة الحالية للحصول على المنحة؟

وما سبب عدم مراعاة هذا الشرط ـ إن وجد ـ لسن الزواج المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، وورد إلى المجلس رد كتابي من قبل معالي الوزيرة، وعقب الدكتور محمد عبدالله المحرزي قائلاً الرد الكتابي غير كاف وأطلب حضور معالي الوزيرة للإجابة.

إفتاء التواصل الاجتماعي

وأجاب محمد الكعبي رئيس الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف على سؤال سعيد صالح الرميثي عن سياسة الهيئة بخصوص الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، قائلاً إن الفتوى في الدولة تتناولها عدة جهات كما يتصدر الفتوى عدد من المشاركين في البرامج الدينية في وسائل الإعلام والحسابات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والهيئة قامت بإنشاء المركز الرسمي للإفتاء في الدولة في عام 2008 ويقدم ثلاث خدمات يومية وله أهداف سامية هي تعزيز الولاء والانتماء.

وبين أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم «31» لعام 2017 بإنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي «يتبع مجلس الوزراء ويتم تشكيله من عدد من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية ف الدولة ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة، نص القرار على أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة ويقوم بضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها.

وأشار إلى نص قرار مجلس الوزراء على أنه لا يجوز أي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على تصريح رسمي من المجلس القيام بإصدار الفتاوى في الدولة، وتلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الإنترنت في الدولة بالحصول على التصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أو تنظيم برامج للفتوى الشرعية.

مضيفاً أن القرار نص على إيقاع عقوبات وجزاءات وغرامات بحث المخالفين.

وقال: «لا يوجد أي مفتي يعمل في الهيئة لديه موقع إلكتروني أو حساب شخصي على التواصل الاجتماعي يتلقى من خلال الفتاوى ويجيب عليها، وأصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء مركز الإمارات يتبع لمجلس الوزراء وسيقوم بضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها».

مضيفاً «نحن الآن بصدد تشكيل المجلس وأعضائه وتم مخاطبة الجهات المعنية المحلية وقريباً سيتم تشكليه وستكون الأمور فيها أكثر انضباطية ومرجعية واحدة ولن تكون هناك أصوات تتصدر الفتوى في هذا المجال».

عيادات العلاج الطبيعي

ونص سؤال أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: لماذا لا يتم تمديد ساعات العمل حتى الفترة المسائية في عيادة العلاج الطبيعي بمستشفى صقر ومركز العلاج الطبيعي والطب الرياضي بمنطقة الجزيرة الحمراء مراعاة لظروف المرضى المراجعين لهذه العيادات.

حيث إن الكثير من هؤلاء من فئة طلاب المدارس ومن الموظفين الذين لا يستطيعون الحضور صباحاً بشكل يومي؟

ورد معالي الوزير قائلاً إنه في الفترة نفسها التي قدم بها السؤال لمس المسؤولون الحاجة وتم إضافة أكثر من ساعتين في أحد المراكز، ونحن حاضرون إن شاء الله وسنعمل وسيرى الأعضاء التنفيذ على أرض الواقع في تمديد الفترة.

ولفت إلى أن المركز في مستشفى صقر يخدم أكثر من 24 ألف متعاون في عام 2016 والعدد في ازدياد ومركز الجزيرة الحمراء مجهز بطاقة 20 سريراً وحريصون على الزيادة في الإمكانيات المتاحة وتم زيادة الكوادر وهناك تغير ملحوظ في هذا الموضوع وتم التمديد للساعة 8 مساء ونحن بصدد قياس الفترات التي فيها أكثر مراجعة للمعالجة لتغطية ساعات أكثر.

أقسام الطوارئ

ونص سؤال أحمد يوسف النعيمي الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على ما يلي: لماذا لا تتم زيادة عدد الأطباء المناوبين في أقسام الطوارئ ببعض المستشفيات، حيث لوحظ أنه لا يعمل في هذا القسم إلا طبيب واحد لتشخيص وعلاج كل الحالات الطارئة التي يستقبلها المستشفى؟

ورد معالي الوزير قائلاً: «وزارة الصحة تسعى إلى تقديم نظام متكامل متوازن يتماشى مع المعايير العالمية، مشيراً إلى أن خدمة الحوادث تقدم في كل مستشفيات الوازرة الكبيرة وهي مجهزة بحوالي 250 سريراً وهناك آلية لقياس الخدمة والمترددين على أقسام الطوارئ العام الماضي 750 ألفاً، مؤكداً أن الحالات الطارئة شكلت في عام 2015 ما نسبته 24%.

وتم وضع آليات لهذا الموضوع بحيث نحرص على إكمال المراكز الصحية لأن معظم هذه الحالات ليس حالات طارئة، وكثير من الحالات معظمها يتم علاجها في المراكز وليس في المستشفيات الأمر الذي يشكل عائقاً كبيراً للحالات الطارئة، والنسبة تحسنت إلى 63% والحالات الطارئة الآن 37% .

وعدد الأطباء أكبر من المتوقع على الأقل من 4 إلى 6 أطباء متخصصين في المناوبة ولكن لا نراهم وفي حالة وجود حالات طارئة يتم استدعاؤهم، والمعيار العالمي من 4 إلى 6 ساعات الوقت الطبيعي لخدمة الحالات الطارئة ونحن قدمنا الخدمات لحوالي 95% في أقل من أربع ساعات، والنسبة التي تغادر الطوارئ بلغت في الدولة 6.6%، والحالات التي أتت للطوارئ وتم إدخالها فقط 8%، مشيراً إلى أن بعض المراكز الصحية يعمل لغاية الساعة 11 ليلاً وبعضها يعمل 24 ساعة».

وأضاف معاليه: «أصبح لدينا زيادة في الموارد البشرية المتخصصة منذ عام 2015 وتم رفعها إلى 25 بالمئة في أقسام الطوارئ والكل حريص على أن يكون أداء الحكومة متميزاً ونسعى إلى أن نكون عند حسن ظن القيادة والشعب والمجلس وسوف نقوم بتطوير هذه المنظومة إلى الأفضل».

مشروعات

وفي بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة التسول وذلك للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

واطلع المجلس على مراسيم اتحادية بشأن تسع اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة. وصادق المجلس على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى المعقودة بتاريخ 25/‏‏10/‏‏2017.

أمل القبيسي: نقف خلف القيادة الرشيدة في مساندة السعودية

قالت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، إن المجلس يتابع باهتمام شديد ما يدور في منطقتنا من أحداث متسارعة، وتحديات استراتيجية متنامية، تؤكد أهمية ما تقوم به دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإننا إذ ندين بأقسى العبارات إطلاق المتمردين الحوثيين وحلفائهم في الرابع من نوفمبر الجاري، صاروخاً باليستياً استهدف مدينة الرياض.

وتم اعتراضه وتدميره بنجاح، نؤكد أنه أمر كشف عن سوء النوايا والحقد والمؤامرات التي تحاك ضد دول تحالف الحق من قبل قوى إقليمية متآمرة وميليشيات طائفية موالية لها. وأكدت دعم المجلس الوطني الاتحادي لقيادتنا ودولتنا في مساندتها بكل قوة وحزم للمملكة العربية السعودية الشقيقة، ونثمن موقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتأكيد سموه على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعبير جلي عن ثوابت دولتنا ومبادئها وضمير شعبنا وإرادته الوطنية والقومية، ونؤكد وقوفنا صفاً واحداً، قيادة وحكومة وشعباً، من أجل الدفاع عن مقدرات ومكتسبات ومصالح دولنا وشعوبنا.

وقالت القبيسي «يدين المجلس الوطني الاتحادي العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أحد أنابيب النفط في مملكة البحرين الشقيقة يوم الجمعة الماضية، ونعبر عن تضامننا الكامل ومساندتنا التامة لأشقائنا في مملكة البحرين، واثقين من أن الإرهاب لن ينال من عزيمة قيادتها وشعبها.

ونؤكد أن تكرار هذه الجرائم، يبرهن على أهمية التصدي للخطط التآمرية، التي تدبرها وتقف وراءها دول توسعية لا تضمر سوى الشر والحقد لشعوبنا، ولا تمتلك سوى أجندة معادية لمسيرة الحضارة والتطور الإنساني». أبوظبي – البيان

شاهد أيضاً

شرطة أبوظبي تطلق مئوية 2057

شرطة أبوظبي تطلق مئوية 2057

أعلنت شرطة أبوظبي صباح اليوم عن اطلاق مئويتها حتى عام 2057 والتي تتضمن خططا وسيناريوهات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*