الرئيسية - محاكم - «الاتحادية العليا» تؤكد حق الموظف المعاقب بإنذار نهائي في الدفاع عن نفسه

«الاتحادية العليا» تؤكد حق الموظف المعاقب بإنذار نهائي في الدفاع عن نفسه

«الاتحادية العليا» تؤكد حق الموظف المعاقب بإنذار نهائي في الدفاع عن نفسه
«الاتحادية العليا» تؤكد حق الموظف المعاقب بإنذار نهائي في الدفاع عن نفسه

أكدت المحكمة الاتحادية العليا حق الموظف في الدفاع عن نفسه في حال وجه إليه إنذار نهائي من جهة عمله، مقررةً قبول طعن موظف ضد حكم قضى برفض دعواه ضد جهة عمله، إذ بيّنت المحكمة في الحثيثات أن لجنة التحقيق مع الموظف لم تطلعه على محضر تحقيق حول مخالفاته، ما فوّت عليه الحق في الدفاع عن نفسه، وتقديم ما لديه من حجج ومستندات.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد جهة عمله، مطالباً بإلغاء قرارها بتوجيه إنذار نهائي إليه، وذلك بعدم تكرار مخالفات.

وقال في دعواه إنه «يعمل لدى المدعى عليها مدير إدارة الاتصال المؤسسي منذ 2015، إلى أن أصدرت قرارها المطعون فيه، الذي بني على أسباب غير صحيحة».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض الموظف بهذا الحكم، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال الموظف في طعنه إن الحكم قضى بمشروعية القرار الإداري لجهة عمله، في حين أنه يفتقر إلى سبب يبرره، ولم تتوخَ فيه الإدارة تحقيق المصلحة العامة باعتبارها غاية كل قرار إداري مشروع، ذلك أن معاقبته بالإنذار النهائي الموجه إليه كانت بناءً على مخالفات تضمنها محضر مؤرخ في 2016، وهو ما لم تلتزم به لجنة التحقيق، ولم تطلعه على فحواه، ما فوّت عليه الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من حجج ومستندات، وتمسك بطلب ضم هذا المحضر إلى أوراق الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأبه بهذا الدفاع الجوهري، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الموظف، موضحة أن من المقرر، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، أنه يجب أن يتضمن الحكم ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد ألمت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة، وأحاطت بمناحي دفاع الخصوم، وأوجه دفاعهم، وكان الثابت بالأوراق، خصوصاً من حكم الاستئناف، أن الموظف تمسك أمام محكمة الموضوع بالاطلاع على محتوى محضر المخالفات، لمعرفة ما هو منسوب إليه لتقديم دفاعه بشأنه، لكن الحكم لم يرد عليه، لا إيجاباً ولا سلباً.

شاهد أيضاً

250 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفاة في حادث مروري

250 ألف درهم تعويضاً لورثة متوفاة في حادث مروري

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن شركة تأمين ضد حكم قضى بإلزامها – مع سائق – …

تعليق واحد

  1. I value the post.Much thanks again. Want more.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *