الرئيسية - محليات - مقترح برلماني بتوسيع نطاق «الشرطة المجتمعية» لتخدم مختلف مدن الدولة

مقترح برلماني بتوسيع نطاق «الشرطة المجتمعية» لتخدم مختلف مدن الدولة

مقترح برلماني بتوسيع نطاق «الشرطة المجتمعية» لتخدم مختلف مدن الدولة
مقترح برلماني بتوسيع نطاق «الشرطة المجتمعية» لتخدم مختلف مدن الدولة

يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته العامة، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل، سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية، وذلك بعد أن اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس تقريرها النهائي حول الموضوع ورفعته إلى المجلس الأربعاء الماضي.

فيما كشف رئيس اللجنة، محمد بن كردوس العامري، أن اللجنة اقترحت توسيع نطاق تطبيق وعمل الشرطة المجتمعية لتغطي وتخدم مختلف المدن والمناطق في الدولة، بما يواكب الطفرة العمرانية والاجتماعية والسكانية، كما اقترحت تخصيص ونشر عناصر شرطية نسائية داخل مراكز الشرطة المجتمعية في الدولة، للتعامل مع البلاغات والشكاوى الأسرية أو الاجتماعية، التي قد تجد مقدماتها من النساء حرجاً في عرضها بشفافية ومصارحة على عناصر الشرطة من الذكور. وتفصيلاً، رفعت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، تقريرها النهائي حول موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية»، إلى المجلس، نهاية الأسبوع المنقضي، لمناقشته في الجلسة الـ14 من دور الانعقاد العادي الثالث، للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها الثلاثاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة، محمد بن كردوس العامري، إن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خطة عمل شملت زيارات ميدانية لجهات الشرطة المجتمعية في الدولة، وعقدت لقاءات مع المعنيين من ذوي الخبرة والاختصاص، وممثلي وزارة الداخلية، مؤكداً أن الخطة هدفت إلى إثراء مناقشة الموضوع والخروج بتوصيات تعزز من دور هذا القطاع وأهميته.

وأضاف العامري أن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن محورين أساسيين: الأول استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن من خلال مفهوم الشرطة المجتمعية، والثاني تحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في كل مدن الدولة، مؤكداً أن الإمارات من أولى دول العالم التي طبقت مفهوم الشرطة المجتمعية باسمها الواضح. وتابع: «الهدف من عمل الشرطة المجتمعية هو تغيير النظرة والمهام النمطية للشرطة، التي أصبحت الآن جزءاً من المجتمع تعيش مشكلاته الاجتماعية، وتبذل جهوداً كبيرة لحلها والحد من تصعيدها قضائياً، ما يحقق السلام المجتمعي من جانب، ويخفف من اللجوء إلى المحاكم من جانب آخر.

وكشف أن أبرز التوصيات والمقترحات التي تمت دراسة طرحها للتطبيق، تتمثل في مضاعفة أعداد العنصر النسائي ضمن قطاع الشرطة المجتمعية، بحيث لا يخلو مركز شرطة من شرطية لاستقبال النساء اللاتي لديهن شكاوى أو مشكلات أسرية أو اجتماعية، لتجاوز إشكالية وقوعهن في الحرج من عرض شكاواهن بشفافية ومصارحة على شرطي من الذكور.

وقال العامري: «اقترحنا إمكانية التوسع في نطاق تطبيق الشرطة المجتمعية بمختلف المدن والمناطق، بما يواكب الطفرة العمرانية والاجتماعية والسكانية التي تعيشها الدولة، كما اقترحنا إمكانية تطوير لغة المحاكاة مع الثقافات والجنسيات غير العربية الموجودة بالدولة، لتنمية وعيها بدور وأهمية الشرطة المجتمعية، باعتبار أن هذا الأمر يمثل تحدياً من تحديات تفعيل دور الشرطة المجتمعية في الدولة».

ولفت إلى أن تفعيل دور الشرطة المجتمعية بشكل موسع يعمل على بث روح الأمن والأمان بين أفراد المجتمع، ويسهم في توطيد علاقة المجتمع بالشرطة، ما يشكّل حاجزاً منيعاً أمام حدوث الجرائم، والعمل على تفاديها ومحاولة القضاء عليها، معتبراً أن الدولة تمتلك تجربة رائدة في تطبيق الشرطة المجتمعية، لاسيما أنها تنتهج نظام الجودة الشاملة الذي يعد أحد أهم محاور الفلسفة التي تقوم عليها الشرطة المجتمعية، والتي تسعى لإرضاء جمهور المتعاملين من خلال معرفة طلباتهم والعمل على تلبيتها بأعلى قدر من الجودة. وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أطلق مبادرة الشرطة المجتمعية في أبوظبي عام 2003، ودخلت حيز التفعيل عام 2005، ثم أخذت المبادرة في التوسع بعد ذلك بهدف تقديم بديل فعَّال لنظام الشرطي التقليدي وخلق أحياء آمنة. وتعمل الشرطة المجتمعية على نشر الوعي الاجتماعي وجمع رجال الشرطة والمدنيين تحت مظلة واحدة من خلال تفعيل دور المواطنين في منع الجرائم، تحقيقاً للهدف المشترك المتمثل في الارتقاء بالسلوك الاجتماعي والمسؤولية الذاتية لأفراد المجتمع.

شاهد أيضاً

شرطة دبي تتابع فيديو توزيع أوراق نقدية على المارة

شرطة دبي تتابع فيديو توزيع أوراق نقدية على المارة

أكد مصدر أمنى في شرطة دبي انه جار متابعة وتحديد هوية شخصين يبدو أنهما من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *